الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم ، ونصه:
نفيدكم بأنه يصلنا أحياناً من المستشفيات جثامين، عليها ملصق من وزارة الصحة يفيد بأن وفاة أصحابها كانت بسبب الإصابة بأمراض معدية، وبناء عليه وحرصاً على سلامة المتعاملين مع هذه الجثامين في المقابر، يرجى التكرم بتزويدنا بفتوى شرعية تحدد طريقة التعامل مع هذه الجثامين، وهل يجوز استعمال طريقة التيمم معها دون فتح الكفن أو الكيس أو التابوت المحفوظة فيه بدلاً من التغسيل عند تجهيزها، شاكرين لكم اهتمامكم، وآملين إصدار الفتوى اللازمة بهذا الشأن بالسرعة الممكنة للأهمية، وحرصاً على الصالح العام، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
ثم اطلعت اللجنة على المرفق: المتضمن المذكرة المقدمة من السيد رئيس قسم الطب الشرعي بأنواع الأمراض الناجمة من جثث الموتى وكيفية الوقاية منها، وملخصه: لحماية العاملين في تجهيز الموتى يطبق الآتي:
(1) إجراءات صحية عامة: تتلخص في فحص العاملين دورياً، وارتداء ملابس واقية، ومعاملة كل جثة كمصدر محتمل للعدوى.
(2) إجراءات صحية خاصة: وهي التي تطبق في أمراض الحميات النزفية ـ الجدري ـ الجمرة الخبيثة ـ مرض الكلب ـ الطاعون ـ متلازمة العون المناعي (الإيدز) بوضعها في أكياس بلاستيك ودفنها مباشرة.
وبعد ذلك أجابت الهيئة بالتالي:
تغسيل الميت فرض كفاية (عند جمهور الفقهاء) إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو سنة مؤكدة (عند بعض الفقهاء) فإذا تعذّر الغسل لفقد ماء، أو خوف تفسخه لحرق، أو بسبب خوف انتقال مرضه المعدي إلى من يقوم بغسله، ولا يمكن التوقي منه، فإنه يُيمم إذا أمكن ذلك، فإن لم يكن غسله ولا تيممه، وبخاصة عند الخوف من انتقال العدوى فإنه يصلى عليه ويدفن من غير غسل ولا تيمم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.